في تقرير أيرلندي جديد.. حزب الاتحاد يضغط لاستغلال الأصول الليبية المجمدة لصالح ضحايا جيشه

رصد وترجمة اخبار ليبيا:

نشر موقع «بلفاست نيوز ليتر» الإخباري، تقريرًا، رصدته وترجمته صحيفة «المتوسط»، ذكر فيه، اللورد إمبي، عن حزب الاتحاد أوليستر في ايرلندا الشمالية، أن إصدار قرار بشأن تعويضات ضحايا إرهاب الجيش الجمهوري الإيرلندي الذي كانت ترعاه ليبيا هو «خطوة صغيرة إلى الأمام».

وكان الزعيم السابق لحزب الاتحاد أوليستر، يتحدث بعد مناقشة حول استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا الإرهاب الذي كان يدعمه معمر القذافي.

وقالت عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، كيت هوي، للوزراء أن عليهم الاستفادة من “9.5 مليار جنيه استرليني”، من الأصول الليبية المجمدة لتعويض الضحايا الذين تستمر معاناتهم.

من جهته قال عضو البرلمان عن حزب المحافظين، بوب ستيوارت، إنه شئ لا جدال فيه، لأن نظام القذافي قدّم أسلحة ومتفجرات استخدمها الجيش الجمهوري الإيرلندي، واقترح ستيوارت استخدام الأموال المكتسبة من الفائدة على الحسابات المجمدة لتعويض الضحايا البريطانيين.

وفي معرض حديثه عن المناقشة في البرلمان اليوم، قال اللورد إمبي: “لقد كان من دواعي سروري أن المناقشة جرت اليوم على أرضية مجلس العموم، وتمت الموافقة على قرار، مع كل دعم الأحزاب للحصول على تعويضات لضحايا الإرهاب المدعوم من القذافي في المملكة المتحدة.

وأضاف اللورد إمبي: «كانت هناك بعض الخطب القوية والمتحركة»، موضحة الطرق المختلفة لقضية الإرهاب الليبي المدعوم؛ مشيرة إلى أن المواطنين الأمريكيين والفرنسيين والألمان حصلوا على تعويضات.

وتابع اللورد إمبي قائلاً: “لقد كانت هناك اليوم خطوة صغيرة إلى الأمام، وهنأت عضو البرلمان المحافظ لورانس روبرتسون على تأمين النقاش، وطرح القضية أخيراً على أرضية مجلس العموم”.

واصل اللورد إمبي: “أظهر رد الحكومة بصيص من النور، حيث قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، إنه مستعد لاستكشاف السبل التي يمكننا من خلالها المضي قدمًا.

وقال اللور إمبي: “لا يمكننا قراءة الكثير من هذا، حيث أنه في هذا اليوم الذي وعدت فيه الحكومة البريطانية بتعويضات لمواطنين ليبيين عن خرق حقوق الإنسان الخاصة بهما، ودفعت مبلغ 500,000 جنيه استرليني، بينما نشاهد موقف التعساء من ضحايانا الذين عاشوا لعقود وحقوقهم الإنسانية تداس على الأرض.

وشدد اللورد إمبي قائلاً: “إن الوزير اعترف بأن حملات أخرى طويلة المدى، تديرها عائلات ضحايا هيلزبره، وأولئك الذين يلتمسون التعويض عن تلقي الدم الملوث ، قد تم حلها ولكن ليس هذه الحملة المستمرة منذ فترة طويلة.

وختم اللورد إمبي حديثهُ قائلاً: «الحملة مستمرة في مشروع قانون تجميد الأصول (التعويضات)، والذي مر عبر مجلس اللوردات في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر أن يطرح في مجلس العموم الشهر المقبل.. وقد تم تبني مشروع القانون في مجلس العموم من قبل رئيس مجموعة الحملة،  أندرو روزندال.. هذه نقطة ضغط أخرى تفهم الحكومة أن مجموعة الحملة في البرلمان لن تتخلى عن ذلك، وأنها مصممة على ضمان العدالة لهؤلاء الضحايا».

 

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—