«الليبية للاتصالات» تتهم «معيتيق» بالقفز على الأحكام القضائية
اخبار ليبيا
أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بيانًا هامًا، اليوم الأربعاء 9 مايو، جاء فيه أن الشركة تابعت بكل استغراب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أمس الثلاثاء 8 مايو، بترأس اجتماع تحت مسمى الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح مجلس إدارة الشركة القابضة، في سياق البيان، -التي حصلت «المتوسط» على نسخة منه- أن «هذا الإجتماع لا يعتد إلا كونه إجتماع ضم كل من النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الاقتصاد ووزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بعيدًا عن مسمى الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة بإعتبارهم فاقدين لصفة رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة».
وأكد مجلس إدارة الشركة، أن محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة المدنية الثامنة، قد أصدرت حكماً في الشق المستعجل بتاريخ 3 مايو الجاري، حكمًا في الطعن رقم 2018/489 الذي قضى منطوقه بـ «إيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 374 لسنة 2018 الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة محل الطعن رقم 2018/489 مدني محكمة شمال طرابلس وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن».
ولفتت الشركة في بيانها، إلى أن الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية المراد عقدها كانت إستنادًا للأمر 2018/238 والذي تم التظلم منه وقضت فيه محكمة استئناف طرابلس بحكمها القاضي منطوقة؛ «حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ الأمر رقم 2018/238 وأبقت الفصل في المصاريف»، وذلك بتاريخ 2018/4/23 وهو حكم له كافة مقومات الأحكام وحجيتها وهو واجب النفاذ.
وتابع البيان، «وبالتالي فإن أي اجتماع للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة بالإستناد إلى الأمر الموقوف يعتبر باطل ولا يعدو كونه قفزًا على الأحكام القضائية ومخالفتها وإهدار حجيتها الأمر الذي تقوم به أركان المسؤولية المدنية والجنائية».
وختم البيان موضحًا أنه «تأسيسًا على ما تقدم فإن مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد القابضة يطمئن كل الليبيين بأن هذا الامر لن يكون له أي تأثير على سير العمل بالقطاع وأنه ماض في مرحلة بناء قطاع الإتصالات بسواعد أبناءه بعد ما شهد حالة استقرار حقيقي من بعد الفصل في الجدل القانوني حول إدارة الشركة القابضة من قبل القضاء الليبي، وأن إدارة الشركة قد باشرت في سلسلة من الإجراءات القانونية التي تكفل إلغاء كل هذه الإجراءات غير القانونية».
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—