انتهاكات حقوق الإنسان تحديًا يُهدد الاتفاق الإيطالي الليبي لإعادة المهاجرين

رصد وترجمة اخبار ليبيا:

نشرت صحيفة «الجارديان البريطانية»، تحقيقًا لـ ستيفاني كيرتشجايسنر في روما، ولورنزو توندو في باليرمو، وترجمته صحيفة «المتوسط»، يُفيدُ بأنَّ التعاون الإيطالي مع ليبيا لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا يُواجه تحديًا قانونيًا، بسبب مزاعم بأنها أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضدَّ أولئك الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط​​، بما في ذلك التعذيب والاسترقاق.

وتزعم دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن عمل إيطاليا مع خفر السواحل الليبي، والذي أوقف قوارب المهاجرين بناء على طلب إيطاليا، وأجبر الآلاف من الناس على العودة إلى ليبيا ضد إرادتهم، ما عرضهم لظروف غير إنسانية، بما في ذلك الضرب والاغتصاب والتجويع.

وقد تُشكل الدعوى، القائمة على شهادات 17 من الناجين من غرق قارب تمَّ إعادتهم إلى ليبيا تهديدًا خطيرًا لصفقة أبرمت العام الماضي بين حكومة يسار الوسط الإيطالية وليبيا وأيدها القادة الأوروبيون، ونُسب إليها الفضل في تخفيض عدد المهاجرين الوافدين على الساحل الجنوبي لإيطاليا بشكل كبير.

وبموجب شروط الصفقة، وافقت إيطاليا على تدريب وتجهيز وتمويل خفر السواحل الليبي كجزء من جهودها لإعادة قوارب المهاجرين إلى ليبيا.

القضية المرفوعة من قبل منظمة (شبكة العمل القانونية العالمية) الخيرية، ومقرها في المملكة المتحدة حول حادثة وقعت في 6 نوفمبر 2017، حيث زُعم أن خفر السواحل الليبي تدخل في محاولات سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية لإنقاذ 130 مهاجرا من قارب كان يغرق، حيث لقي ما يقرب من 20 شخصا حتفهم في الحادث، وتم ترحيل الناجين إلى ليبيا، وفقاً للدعوى، حيث تحملوا الاعتقال والعنف الشديد في ظروف غير إنسانية، وبعد ذلك تم “بيع” اثنين من الناجين، وصُعقا بالكهرباء.

وقال إيتامار مان المستشار القانوني: “إنهم يعرضون حياة المهاجرين للخطر، ويعرضونهم لأشكال متطرفة من سوء المعاملة عن طريق سحبهم إلى ليبيا بالوكالة”.

وأضاف مان: “نأمل أن تعمل هذه القضية الجديدة على إرساء المبدأ الأساسي بأن ما يسمّى” إرجاع المهاجرين ” يتناقض مع المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.”

بالنسبة للمهاجرين ونشطاء حقوق الإنسان، قد يمثل التحدي القانوني أكبر أمل في التغيير، حيث يأتي بعد ست سنوات من اكتشاف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اتفاقا مماثلاً تم الاتفاق عليه بين سلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك والزعيم الليبي معمر القذافي، انتهك قوانين حقوق الإنسان، وتم تعليق الاتفاق في وقت لاحق.

وأدى الاتفاق الحالي بين إيطاليا وليبيا إلى صدامات بين المنظمات غير الحكومية التي تعبر البحر المتوسط ​​في مهام الإنقاذ والسلطات الليبية.

وفي بعض الحالات، تزعم المنظمات غير الحكومية أنها كانت مهددة بالعنف إذا لم تقم بتسليم المهاجرين من على متن سفنهم، والذين تم إنقاذهم مع مطالبة السلطات الليبية بإعادتهم إلى ليبيا بدلاً من صقلية، حتى إذا كانت السفن في المياه الدولية.

وفي إحدى الحالات، انفصل رجل يدعى تشيكا كامارا البالغ من العمر 27عاما، والذي غادر سيراليون عن ابنه ألفونسين البالغ من العمر 10 سنوات، في أوائل عام 2017، بعد أن تم وقع زورقهما الصغير بين سفينة شحن والسلطات الليبية، حيث تم دفع كامارا في البحر، في حين بقي ألفونسين في الزورق الصغير وأخذ من قبل الليبيين.

وقال كامارا،: «غادرت سيراليون بسبب ابني، وهو الآن عالق في ليبيا.. أعلم أنه كان على قيد الحياة سالمًا حتى قبل أسبوعين، لكن الآن ليس لدي أي أخبار عنه».

وفي حالة أخرى، زُعم أن السلطات الليبية هددت بقتل عمال الإنقاذ على متن سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة غير حكومية “أوبن أرمز”، “الأذرع المفتوحة” إذا لم يسلموا المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى السلطات الليبية، لكن طاقم السفينة رفض طلب السلطات الليبية، واستقبل الطاقم من قبل الشرطة الإيطالية لدى وصولهم إلى صقلية، حيث يحقق المدعون الآن في ما إذا كان يجب توجيه اتهامات ضد قبطان السفينة ومنسقها لتسهيلهما الهجرة غير الشرعية.

وقال عشرة مهاجرين وصلوا مؤخراً إلى إيطاليا عبر ليبيا لصحيفة الغارديان أنهم تحملوا الأعمال القسرية والتعذيب، بما في ذلك رجل قال إنه أُضرم فيه النار بعد احتجازه لمدة عامين.

وقال ابراهيم ديالو، 20 عاما، من غامبيا الموجود حاليا في كاتانيا،: “ليبيا هي أسوأ مكان على وجه الأرض.. إذا كنت أفريقي أسود في ليبيا ، فإنهم يعتبرونك عبداً تلقائيا.. هناك مدن مثل سبها أو الزاوية مصنوعة للعبيد.. السجون ومعسكرات الاعتقال الواحدة تلو الأخرى.. أفضل الموت بدلاً من العودة إلى ليبيا”.

ولكن حتى لو أدى التحدي القانوني في نهاية المطاف إلى إجبار إيطاليا، فإنه لن ينهي الجمود السياسي الذي استحوذ على أوروبا وترك إيطاليا وحدها إلى حد كبير للتعامل مع وصول عشرات الآلاف من المهاجرين على مدى السنوات القليلة الماضية.

الجدير بالذكر أنه في قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لعام 2012، قالت المحكمة أنها تدرك أن الضغوط على الدول كانت بسبب زيادة تدفق المهاجرين، ولكنها لم تعف الدولة من التزامها بحماية الأفراد الذين يتعرضون لخطر التعذيب والموت في بلد آخر.. وقد طالبت سياسة “إعادة المهاجرين” في عهد برلسكوني إيطاليا باستثمار مجموعة 5 مليارات دولار في ليبيا، بما في ذلك بناء طريق سريع جديد، في مقابل إجراءات أمنية أكثر صرامة ودوريات بحرية مشتركة.

وبحسب تقديرات منظمة العفو الدولية، تم اعتراض ما يقرب من 20000 شخص من جانب خفر السواحل الليبي في عام 2017، وتمت إعادتهم إلى ليبيا.

وقد تم تقديم الطلب من قبل شبكة العمل القانوني العالمية ورابطة الدراسات القانونية حول الهجرة، بدعم من الرابطة الإيطالية الترفيهية والثقافية غير الربحية وكلية الحقوق بجامعة ييل الأمريكية.

واستفاد مقدمو الطلب من الأدلة التي جمعها علماء الطب الشرعي، وعلماء المحيطات في جامعة لندن، غولدسميث، التي أنتجت إعادة بناء مفصلة للحادث.

 

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—