ملف الاستثمارات الليبية في الخارج على أجندة «الرقابة الإدارية»
اخبار ليبيا:
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم، مع وكيل وزارة العدل، سبل متابعة القضايا الخاصة بالأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج.
وأفاد المكتب الإعلامي للهيئة، بأن الجانبين بحثا العديد من القضايا والملفات التي تخص الأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج، إلى جانب الهجمة الشرسة التي تشن عليها سواء من أطراف ليبية أو خارجية للاستحواذ عليها، ما يشكل المساس بالسيادة الليبية، وسعي جهات خارجية بالتعاون مع أطراف ليبية للسيطرة على تلك الممتلكات برفع دعاوى في محاكم خارجية.
من جهته، أكد وكيل وزارة العدل، أن ما تم تناوله في وسائل الإعلام مؤخراً حول نهب واستنزاف مقدرات ليبيا، فيه الكثير من الصحة وأن هناك جهات وأشخاص تحاول بيع وشراء أملاك الدولة الليبية.
وفي سياقٍ ذي صلة، قال رئيس الهيئة إن الهيئة تعمل على هذه الملفات، كاشفاً عن وجود العديد من الأسباب التي كانت عائق لمعالجة الكثير من هذه الملفات ومنها عدم وجود سلطة قضائية قوية، إضافة إلى الانقسام السياسي وتبعية السفارات والبعثات الليبية في الخارج لحكومة الوفاق، وانقسام الهيئات الرقابية مما أفسح المجال لوجود تلاعب بالأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—