“الوطنية لحقوق الانسان” ترحب بإطلاق الجيش عملية عسكرية لتحرير درنة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بالعملية العسكرية التي إطلاقها الجيش الليبي من أجل تحرير مدينة درنة من سيطرة الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة واستعادة الدولة لسيطرتها على المدينة وضمان أمن سكانها وعودة الحياء الطبيعية لها .

وأشارت اللجنة في بيان لها تحصلت صحيفة ” المتوسط” على نسخه منه، أنها تتابع التحركات العسكرية وقرب إعلان بدء العملية العسكرية لتحرير مدينة درنة من سيطرة الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة المتمثلة في مجلس شورى مجاهدي درنة الذي يسيطر عناصره على المدينة منذ ما يزيد عن أربعة سنوات وما ارتكبه عناصر المجلس من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني من اعتقالات عشوائية واعدامات ميدانية بحق مدنيين وكذلك بحق الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وأعضاء هيئة قضائية ونشطاء مجتمع مدني واعلاميين من سكان مدينة درنة وفرض التهجير القسري على عائلات من المدينة كانوا رافضين للممارسات الإرهابية  التي ارتكبها مجلس شورى مجاهدي درنة المنتمي لتنظيم القاعدة .

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن تحرير مدينة درنة من الجماعات المتطرفة تعد خطوة هامة على الطريق الصحيح واستكمالا للجهود المحلية في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية، التي بدأت من مدينة بنغازي إلى مدينة صبراتة والي مدينة سرت، وذلك من أجل القضاء على خطر الإرهاب والتطرف في ليبيا، والذي يمثل خطر وتهديد للأمن والاستقرار الوطني وكذلك على الأمن والسلم الدوليين وعلى الإنسانية بشكل خاص، إلا أنه يجب الفصل بين الجماعات المتطرفة وبين سكان المدينة المدنيين.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا  في بيانها، “القيادة العامة للجيش الليبي ، بضمان حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب والتطرف بمدينة درنة وعلي قيادة الجيش الليبي، عدم إغفال الجانب عن مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه حماية وضمان سلامة واحتياجات السكان المدنيين بمدينة درنة و فتح وتأمين ممرات إنسانية آمنه لهم ، والعمل علي ضمان توفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والسلع الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان درنة دون تقييد ، باعتبارهم ملزمين بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ، بالالتزامات الإنسانية والقانونية اتجاه احتياجات السكان أثناء النزاعات المسلحة والحروب والعمليات العسكرية”

وأشار البيان إلى أنه يستوجب على قيادة الجيش الليبي الأخذ في الاعتبار إن مبدأ حماية المدنيين وعدم اعتبارهم محلاً لأي هجوم خلال العمليات العسكرية يعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهذا يتضمن حظر استهداف الأحياء والمناطق السكنية التي يقطنها المدنيين والمرافق والأهداف المدنية وعدم تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية والطبية أو عدم ضمان توفيرها لهم.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، “كل القوى الوطنية والاطراف السياسية والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية لتوحيد جهودهم ومواقفهم لمواجهة خطر الارهاب والتطرف بليبيا وحشد الهمم الوطنية لمقاومة الإرهاب والتطرف، وانهاء حالة ازدواجية المعايير والمواقف ازاء خطر الارهاب والتنظيمات الارهابية، وذلك لما تشكله من خطر على كل المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية في ليبيا وعلى الهوية الوطنية وسيادة الدولة ومؤسساتها ووحدة ترابها”.

كما دعت اللجنة، “وزارتي التعليم والثقافة وهيئة الاوقاف ومشائخ وعلماء ليبيا وجميع وسائل الاعلام الليبية بضرورة العمل على توعية المجتمع لخطر الارهاب والتطرف، فكريا وثقافيا ودينيا وخطر الانجرار وراء هذه التنظيمات الارهابية والعمل على تعبئة المجتمع وتحصينه من هذه الأفكار الظلامية وتجفيف منابع الارهاب الفكرية”.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—