«الشؤون الاقتصادية والتنمية» يعتمد برنامج التخصيص السعودي

اخبار ليبيا:

أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خطة تنفيذ برنامج التخصيص وهو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، الذي سينتج عنه فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل مصلحة المواطن السعودي من خلال حصوله على أفضل الخدمات.

كما سيؤدي البرنامج لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، حيث سيقوم على تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمله على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية، أولها إرساء الأسس القانونية والتنظيمية للتخصيص من خــلال وضــع إجــراءات واضحــة ومحــددة لكيفية طرح المشاريع ورفع مســتوى حوكمة العمليــات، كذلك تشمل هذه الركيزة تطوير الأطر التشريعية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص بما تتوافـق مــع دور الحكومــة المســتقبلي كمنظــم، ودور القطــاع الخــاص كمشــغل.

وتعد ثاني هذه الركائز إرساء الأسس المؤسساتية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص، أما الركيزة الثالثة فهي توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة ويشمل ذلك متابعة برامج التخصيص ونجاح تنفيذها في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.

يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط

—