انخفاض كبير في أسعار الطاقة الشمسية بالهند يهدد بتقويض القطاع

0

كان ينبغي أن يشكل انخفاض أسعار الطاقة الشمسية نعمة للهند التي تسعى لتقليص اعتمادها على الفحم المسبب للتلوث، لكن الأسعار تدهورت بشكل كبير بحيث صار كل هذا القطاع مهددًا في الهند.

ويقول مدير شركة «بريدج تو إنديا» الاستشارية للطاقة البديلة فيناي روستاغي: «انخفضت الأسعار كثيرًا وبشكل سريع، وهذا ليس جيدًا للصحة العامة للقطاع»، وفق تصريحات أوردتها «فرانس برس».

والهند هي ثالث ملوّث في العالم من بعد الصين والولايات المتحدة، وقد بذلت في الآونة الأخيرة جهودًا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وتعهدت نيودلهي بتخفيض اعتمادها على الكربون بنسبة 35% مع حلول العام 2030 مقارنة مع ما كان عليه في العام 2005. ولذلك، تحاول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي استخدام الطاقة الشمسية كبديل أساسي عن مصادر الطاقة الملوّثة.

نمو سريع
حددت الحكومة هدفًا طموحًا جدًا يقضي برفع إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى 100 غيغاوات في العام 2022، أي ما يوازي ثمانية أضعاف طاقتها الحالية. وسجل قطاع الطاقة الشمسية نموًا سريعًا جدًا، ففي أقل من سنة، بين مارس 2016 ومارس 2017، ضاعفت الهند قدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية.

لكن انخفاض تكاليف الألواح الشمسية والمنافسة الشديدة بين الشركات على جذب الزبائن جعلت الأسعار تتراجع بشكل كبير مسببة صدمة في القطاع، فموزّعو الطاقة الكهربائية صاروا تحت ضغط زبائنهم سواء من القطاع الخاص أو العام لتحديد أسعار جديدة.

وفي مايو، حصل مزود للكهرباء على عقد مع السلطات الهندية على أن يكون الكيلووات الواحد مقابل 2.44 روبي (ثلاثة أعشار اليورو)، وهذا السعر هو من الأدنى في العالم، وهو خُمس البدل الذي كان في بداية العقد الجاري.

ورحب وزير الطاقة المتجددة الهندي، بيوش غويال، بهذا الانخفاض في الأسعار، معتبرًا أنه يشكل خطوة «نحو مستقبل أخضر» لكن الشركات العاملة في القطاع قد لا تشاركه تفاؤله. إذ يقول فيناي روستاغي: «في الأشهر السبعة عشر الماضية، انخفضت التعريفة ما يقارب 50%، وجعل ذلك المشترين يندمون على مشاريع سبق أن أنشئت أو بدأ تشغيلها».

وفي الآونة الأخيرة، رفضت ولايات عدة في الهند أن تشتري الطاقة الشمسية بأسعار تتراوح بين 4 و5.5 روبية للكيلووات الواحد، رغم أن هذا الثمن كان قد حُدد بمزاد في وقت سابق، وذلك على أمل العثور على أسعار أفضل.

من جانبه، يقول المسؤول عن شركة «سولار إنرجي» الهندية العامة للكهرباء سانجاي شارما: «أخلاقيًا، لا ينبغي أن نفعل ذلك.. ويمكن للحكومة الهندية أن تفقد ثقة الأجانب الذين يستثمرون في الهند»، وفق تصريح لـ«فرانس برس».

وحتى الآن، ما زالت الهند تعتمد بنسبة 67% على الفحم والغاز في إنتاج الطاقة، أما الباقي فيتوزع بين الطاقة النووية والمصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وقوة الماء. ويتساءل الخبراء أيضًا حول إمكانية أن يكون موقعو العقود الجديدة قادرين على تزويد زبائنهم بالكهرباء بأسعار متدنية إلى هذا الحد وبشكل يمكّنهم من الاستمرار اقتصاديًا.

ويقول مؤسس شركة «أمبلوس سولار» سانجيف أغاروال إنه تلقى سيلاً من الرسائل الإلكترونية من زبائن يطالبونه بخفض الأسعار على غرار ما هو حاصل في السوق، ويضيف: «المستثمرون يتسابقون للحصول على جزء من الأرباح في هذا القطاع، لكن السؤال: هل سيستطيعون تقديم الخدمات مقابل هذه التعريفة المتدنية؟»، بحسب «فرانس برس».

 

 

 

لمطالعة الخبر في مصدره اضغط هنا

اترك تعليقا