“مؤسس سوق الأوراق المالية”: تنفيذ ميزانية الترتيبات المالية أفسح المجال للفساد المنظم
قال مؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا، “سليمان الشحومي”، إن تقرير ديوان المحاسبة هو وثيقة مهمة شاهدة على كيفية التصرف بالمال العام من قبل المؤسسات العامة الليبية وسلوك القائمين عليها ومدى تطبيق القانون واللوائح المالية والإدارية والفنية المرتبطة بالتصرف في الاموال العامة.
وأضاف “الشحومي”، في منشور له على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي على ” فيس بوك”، ” أن تنفيذ الميزانية العامة للعام الماضي 2017 ينقسم لعدة نقاط منها ، أنه لابد لنا من العودة الي بدايات اقرار هذه الترتيبات المالية والتي قاد عملية اعدادها ديوان المحاسبة وزارة المالية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة والبنك المركزي معا وظهرت هذه الترتيبات برغم عدم توافقها مع القانون المالي للدولة الليبية استنادا الي فقرة بالاتفاق السياسي المعطل اساسا، ولكن واقع الحال تطلب إيجاد مخرج للإنفاق العام وكان ذلك بتوافق الأطراف المذكورة المشاركة في العملية عند بدايتها.
وكان حريا بمن شرعن هذا الانفاق وشارك في صياغة ترتيباته ان يعقد العقد لضمان رقابة ومتابعة فورية للإنفاق وتدخل بالإيقاف في وجه اي محاولة للإهدار المالي، فالترتيبات الخاصة تتطلب إجراءات احترازية أكثر.
بالإضافة إلى استمرار الازدواج في الانفاق عبر انفاق الحكومة المؤقتة في البيضاء اكثر من 6 مليار دينار اغلبها مرتبات برغم ان ميزانية الترتيبات المالية تشير الي انفاق بند المرتبات وفقا لما هو مرصود بالكامل تقريبا ويشير ذلك الي خلل حقيقي في الانفاق العام بالدولة، فضلا عن أن باب المصروفات العمومية بالترتيبات المالية أنفق منه ما نسبته 85% من المقدر بمبلغ 4.5 مليار تقريبا وهذا الباب يعتبر المشكلة الابرز في الانفاق والذي استغل بشكل غير سليم ويعاب علي وزارة المالية عدم السيطرة والمتابعة الدقيقة لنفقات هذا الباب والذي استغل من اغلب الجهات بشكل أهدر المال العام ووفقا للقانون، كون الجهات انفقت بناء علي ما هو مخصص لها ووفقا للبنود المحددة .
ورأى “الشحومي”، أنه كان من الأجدى ان يدار هذا البند بشكل أكثر دقة ومهنية من وزارة المالية وتراقب وتفحص الانفاق عبر المراقبين الماليين بالجهات وتصدر المنشورات والتوجيهات في كيفية الانفاق الحذر والرشيد، فلا يمكن ان نقبل ان يجلس أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة على كراسي مريحة وناعمة ورحلات خارجية خاصة، في حين لا يجد تلاميذ المدارس كراسي خشبية للجلوس عليها ولا المرضي بالمستشفيات أسرة ينامون عليها.
ولفت “الشحومي”، إلى أن مشروعات التنمية خصص لها 4 مليار وأنفق منها 3 مليار ولكن دون إفصاح او تقارير متابعة في ظل ضعف وزارة التخطيط في المتابعة وإعداد التقارير عن تنفيذ مشروعات التنمية.
وأكمل ” بند الدعم أنفق تقريبا 6 مليار على الأدوية والمحروقات والكهرباء العامة والمياه والنظافة العامة ولكن ازمة السيولة صعبت على الجهات ان تقوم بواجباتها وفقا لوجهة نظر الديوان وظلت المدن والقري الليبية تعاني برغم هذا الانفاق من ازمة القمامة مثلا كما ذهب دعم المحروقات لتمويل المحروقات بدول مجاورة وخلق شبكة فساد دولية”.
وتابع” كان من واجب وزير المالية ان يوقف” وجود ميزانية للطوارئ برغم اقرار وتنفيذ ميزانية الترتيبات المالية و استخدامها من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والجهات التابعة بشكل غير متفق مع القوانين واللوائح المالية”.
وأستطرد بالقول ” تنفيذ ميزانية الترتيبات المالية وميزانية الطوارئ شابه الكثير من المشاكل وأفسح المجال للفساد المنظم الذي تجلي في ان تهدر الموارد في نفقات تشغيلية تهدف اساسا الى ضمان تشغيل واستدامة عمل المؤسسات وقيامها بدورها وفقا للقانون. لقد أنتج تنفيذ ميزانية الترتيبات المالية فسادا من نوع جديد يمكن ان نسميه الفساد المنظم بالقانون”.
يمكنك قراءة الخبر في مصدره صحيفة المتوسط
—